مقارنة

يحمل هذا الكتاب عنوان "الصلح الجزائي وأثره في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة في التشريع الإماراتي والمصري والأردني"، وعلى ضوء محتوى ومضمون موضوع الدراسة تم تقسيمها إلى ثلاث فصول، تناولت الباحثة في الفصل الأول ماهية الصلح الجزائي، من خلال التطرق إلى تعريف الصلح الجزائي وأهميته، وخصائص الصلح الجزائي والتمييز بينه وبين الأنظمة القانونية الشبيهة به، وخصصت الفصل الثاني إلى الطبيعة القانونية للصلح الجزائي ونطاق تطبيقه في القانون الإماراتي والمقارن، من خلال التطرق إلى الطبيعة الخاصة والعقدية والإجرائية للصلح الجزائي، ونطاق تطبيق الصلح الجزائي في القانون الإماراتي والمقارن، وأفردت الفصل الثالث إلى إجراءات الصلح الجزائي والآثار المترتبة عليه في القانون الإماراتي والمقارن، من خلال التطرق إلى انعقاد وتقديم طلب إثبات الصلح الجزائي، والجهة التي يقدم إليها طلب إثبات الصلح الجزائي، وأثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية والمدنية في القانون الإماراتي والمصري والأردني. وأن ما يميز هذا الكتاب هو تأكيد الباحثة على أن الصلح الجزائي سبب خاص لانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الجنح البسيطة، حيث ترجع أهمية نظام الصلح من خلال دوره في سياسة الحد من العقاب التي تتبعها الدول من خلال نظام الصلح مما يخفف الضغط على المؤسسات الإصلاحية والعقابية، ويتم تركيز جهود هذه المؤسسات في تأهيل وإصلاح المساجين الخطرين المحكوم عليهم، ليعودوا إلى المجتمع كأعضاء فعالين فيه، فضلا على أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العبء على موارد الدولة المالية فتقل نفقات الأجهزة القضائية، كما يوفر النفقات التي يتكبدها المتهم والمجني عليه في الدعوى الجزائية، ويعمل على تبسيط الإجراءات ومواجهة البطء في الإجراءات التقليدية، كما أن نظام الصلح يحقق السلم الاجتماعي بين المتهم والمجني عليه، حيث يزيل الصلح الكره والانتقام من قبل المجني عليه تجاه المتهم، مما يؤدي إلى إعادة المودة والحب بينهم، لذا من الأهمية التوسع في الأخذ بنظام الصلح بين المجني عليه والمتهم في الجرائم البسيطة، لإنهاء الخصومة الجزائية بينهما، وانقضائها بالصلح.