مقارنة

يحمل هذا الكتاب عنوان "دور الخبير القضائي في المنازعات الهندسية في القانون الإماراتي"، وعلى ضوء محتوى ومضمون الكتاب تم تقسيمه إلى فصل تمهيدي وفصلين آخرين، وتناول الباحث في الفصل التمهيدي ماهية الخبرة القضائية في المنازعات الهندسية، وأنواعها وخصائصها، ثم خصص الفصل الأول إلى الإجراءات القانونية للخبرة القضائية في المنازعات الهندسية، من خلال التطرق إلى تعيين ورد واستبدال الخبير القضائي في المنازعات الهندسية، فضلا عن التزامات الخبرة في المنازعات الهندسية، وأفرد الفصل الثاني إلى مدى حجية تقرير الخبرة في الاثبات ودور المحكمة في الاشراف والرقابة على أعمال الخبرة، من خلال التطرق إلى حجية تقارير الخبرة القضائية في المنازعات الهندسية، والمسؤولية القانونية للخبير القضائي في المنازعات الهندسية، والدور الرقابي والإشرافي للقضاء على عمل الخبير سواء أثناء تنفيذ الخبير القضائي للمأمورية أو بعد تنفيذ الخبير القضائي للمأمورية. وعليه، إن هذه الدراسة مفيدة جداً، حيث إن هذه الدراسة وبحدود الاطلاع المتواضع للناشر تعد من الدراسات القليلة في هذا المجال، حيث تهدف إلى بيان مدى أهمية الخبرة القضائية في المنازعات الهندسية، وإلقاء الضوء على أبرز النقاط التي تتناول موضوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضبط مختلف القواعد التي تحكم نطاق تطبيقها، مع الوصول إلى المقترحات والتوصيات لإجراء بعض التعديلات على النصوص المنظمة للخبرة القضائية في قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، وقد أكد الباحث عن ضرورة نشر ثقافة الخبرة الهندسية والثقافة القانونية وسط المهندسين العاملين في مجال التشييد والبناء عن طريق إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والتدريس بالجامعات الإماراتية "كليات الهندسة وكليات القانون"، وغيرها من الكليات ذات الصلة، وضرورة الاهتمام بصياغة العقود الهندسية بصورة محكمة بحيث تكون عادلة لأطرافها مع ضرورة استصحاب الجهات ذات الصلة والخبرة عند إعدادها.